دبير سازمان: مهندسان به پروژه هايي با متراژ بالا يا در محدوده هاي خاص شهر رغبت دارند
حدود 15 درصد از پروژه هاي ساختماني استان، به دليل نداشتن مهندس ناظر بلاتكليف مانده است. موضوعي كه يكي از دلايل آن رغبت نداشتن مهندسان ناظر به پذيرش پروژه هاي ساختماني با متراژ پايين يا قرار داشتن در مناطق شهري غيرجذاب براي آن ها و دليل ديگر، اختلاف نظر درباره شيوه تعيين اين مهندسان ناظر توسط كارفرما يا سازمان نظام مهندسي است.
دعوا بر سر اين است كه آيا مهندس ناظر ساختمان بايد از سوي كارفرما انتخاب شود يا اين كار وظيفه سازمان نظام مهندسي است؟ اين موضوع از دوره مسئوليت وزير سابق راه و شهرسازي آغاز شد و اختيار ارجاع كار به مهندسان، از سازمان نظام مهندسي كشور گرفته شد. اما با آمدن وزير جديد اين اصلاحات به نوعي وتو شد و اختيار به سازمان نظام مهندسي بازگشت. اما انبوه سازان به اين عملكرد وزير جديد اعتراض داشتند و شكايت شان را به ديوان عدالت اداري بردند. شعبه ۱۲ ديوان عدالت اداري نيز در خصوص شكايت كانون انبوه سازان كشور از معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي، به توقف بخشنامه هاي اخير اين وزارتخانه كه اختياراتي را به سازمان نظام مهندسي ساختمان واگذار كرده، راي داده است. حالا پس از اين كش و قوس ها، در استان خراسان رضوي همچنان ارجاع كار توسط سازمان نظام مهندسي صورت مي گيرد و بر اساس گزارش هاي ميداني و مردمي، روند اين كار به كندي بوده و همين موضوع در توقف و زمان بر شدن پروژه ها بي تاثير نبوده است.
فضاي رقابتي كيفيت صنف را بالا مي برد
«نعمت ا… ظريف» دبير انجمن صنفي انبوه سازان مسكن و ساختمان استان در اين خصوص مي گويد: ارجاع كار در دوره كوتاهي با نظر وزير سابق راه و شهرسازي به صورت آزاد و به انتخاب كارفرمايان انجام مي شد، اما در دوره وزير بعد اين تغييرات لغو شد و به حالت قبل بازگشت. يعني ارجاع مهندسان از طريق سازمان نظام مهندسي صورت مي گيرد و اين طرح در استان ما نيز از تير امسال به اجرا درآمده است. وي مي افزايد: زماني كه فضاي رقابتي در اختيار كارفرمايان و مهندسان باشد طبيعي است كه كيفيت كار در اين صنف بالا خواهد رفت و ما با اين روش موافق تر هستيم، حتما كار كردن با مهندساني كه با شيوه كار كارفرما آشنا هستند و به شرايط آن واقف اند بسيار راحت تر است اما به هر حال اين از مسائل داخلي راه و شهرسازي و سازمان نظام مهندسي بوده و ما هم تابع آن هستيم.
ابلاغيه ديوان عدالت اداري هنوز واصل نشده
اما «مزدا نوبري» دبير سازمان نظام مهندسي ساختمان استان در اين باره مي گويد: طبق ابلاغيه وزارت راه و شهرسازي ارجاع كار به مهندسان براي نظارت و اجرا، از طريق سازمان نظام مهندسي استان انجام مي شود. وي مي افزايد: تمامي اقدامات سازمان نظام مهندسي در راستاي قوانين بوده، به همين دليل تا ابلاغيه و دستوري به ما نرسد، به طور قطع نمي توانيم روند را تغيير دهيم. وي ادامه مي دهد: بنده از حكم ديوان عدالت اداري اطلاعي ندارم و تا زماني كه به طور رسمي از سازمان نظام مهندسي مركزي به ما ابلاغ نشود با رويه جاري كار خواهيم كرد.
نوبري با اشاره به تعداد پرونده هاي بررسي شده در سازمان نظام مهندسي مي گويد: در سازمان نظام مهندسي سالانه 30 هزار و 616 پرونده مورد بررسي قرار مي گيرد كه با احتساب روزهاي تعطيل، روزي حدود 100 پرونده مورد بررسي قرار مي گيرد. وي مي افزايد: هم اكنون 3266 پرونده در سازمان و سامانه «ساجام» به صورت فعال قرار دارد كه 2258 مورد آن به نتيجه رسيده و 1008 پرونده نيز در گردش و منتظر اعلام نظر مهندسان يا سازمان است.
15 درصد كل پرونده هاي ساختماني بدون مهندس ناظر
دبير سازمان نظام مهندسي ساختمان استان در پاسخ به اين پرسش كه چرا ارجاع كار در برخي موارد به كندي و با تاخير زياد صورت مي گيرد، مي گويد: طبق قوانين، مهندسان ما حق پذيرش هشت پروژه به صورت همزمان را دارند و نمي توانند بيش از اين پروژه اي را به ثبت برسانند به همين دليل رغبت مهندسان به سمت پذيرفتن پروژه هايي است كه متراژ بالاتر و آورده مالي بيشتري براي آنان دارد و بنابراين برخي ساختمان ها كه متراژ پايين تري داشته يا در محدوده شهري انتخابي مهندسان نيست به طور طبيعي با تاخير بيشتري صورت مي گيرد. وي ادامه مي دهد: معمولا اين نوع از پرونده ها حدود 15 درصد از كل ميزان پرونده هاست كه سازمان نظام مهندسي براي ترغيب مهندسان به قبول اين نوع پروژه ها تشويق هايي را هم در نظر گرفته اما نيازمند اصلاحات قانون براي رفع اين معضل هستيم. نوبري در خصوص مشكلات مربوط به سامانه اينترنتي «ساجام» نيز گفت: بايد براي جلوگيري از برخي تخلفات و فساد اداري و تحقق دولت الكترونيك اين سامانه راه اندازي مي شد اما عمر زيادي از اين سامانه نمي گذرد و تا پشتيباني كامل و رفع تمام اشكالات و كم و كاستي هايش زمان بيشتري مورد نياز است و برخي مشكلات به وجود آمده به دليل جديد بودن اين سامانه و ناآشنايي كاربران با آن است كه در آينده با آموزش هاي لازم اين مشكل نيز برطرف خواهد شد.
بدون تاييديه ناظر، پايان كار صادر نمي شود
مشكلات موجود در اين حوزه، در جاي ديگر هم خودش را نشان مي دهد. صادر نشدن پايان كار براي ساختمان هايي كه مهندس ناظر نداشته اند، گره اي است كه در صنعت ساخت و ساز به وجود مي آيد و آسيب هايي را به همراه خواهد داشت. «مسعود اياز» مدير نظارت بر ساخت و سازها و كميسيون هاي ماده 100 شهرداري مشهد در اين خصوص مي گويد: طبق قانون ساختمان هايي كه تاييد مهندس ناظر نداشته باشند، در صورتي كه حتي حق و حقوق شهرداري را هم پرداخت كرده باشند، براي آن ها پروانه پايان كار صادر نمي شود.
بسياري از ساختمان هاي مشهد بدون نظارت مهندسي ساخته مي شوند
يكي از مهم ترين تبعات اين موضوع را هم بايد افزايش ساخت و ساز هاي نامناسب و غيراستاندارد دانست. اتفاقي كه رئيس گروه تخصصي عمران سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي به آن اشاره مي كند و مي گويد: بسياري از ساخت و سازها به ويژه بناهاي قولنامه اي در مشهد به روش هاي مختلف بدون نظارت مهندسان ساختمان ساخته مي شود. به گزارش ايرنا، «جواد مروتي» مي افزايد: در كشورهاي پيشرفته و صنعتي، سيستم نظارتي به گونه اي است كه غيرمتخصصان اجازه ندارند وارد عرصه ساخت و ساز شوند چه برسد به اين كه متولي اصلي در ساخت و ساز باشند.
صنعت ساختمان، در انتظار تدبير
در برايند اين موضوع بايد به اين نكته توجه داشت كه بدون شك وجود نظارت هاي لازم در ساخت و سازها يكي از مهم ترين و كليدي ترين بخش هاي صنعت ساختمان است كه نبايد به آن بي تفاوت بود. اين كه ناظران پروژه هاي ساختماني بايد توسط كارفرما يا سازمان نظام مهندسي انتخاب شود، مبحثي كارشناسي و كلان است كه به طور قطع نيازمند بررسي و دريافت نظرات صاحب نظران اين حوزه است و مطمئنا بايد شيوه اي مدنظر قرار بگيرد كه در آن كيفيت نظارت حرف اول را بزند، اما اين كيفيت نبايد سبب كاهش سرعت نظارت ها و به تبع آن پايين آمدن كميت پروژه ها شود. به نظر مي رسد در صورت كارشناسي بودن تفويض اختيار اين حوزه به سازمان نظام مهندسي، بايد براي مشكل در انتظار ماندن سالانه 15 درصد از پروژه هاي ساختماني استان راه حلي در نظر گرفت.
