پیش از ورود به بحث ذکر این نکته ضروری است که موضوع این یادداشت شاید قدری برای خود تدوین کنندگان قانون نیز گنگ باشد و به همین دلیل تغییر رویه های کوتاه مدت و همچنین نظریه های مختلفی در اینخصوص وجود دارد.
▪️در دهه سوم تأسیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با توجه به افزایش روزافزون تعداد اعضای این سازمان و نیز افزایش سطح انتظارات و مطالبات آنان و همچنین در آستانه تحولات بنادین این مجموعه از جنبه بررسی واصلاح_قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در مجلس و تصویب قریب الوقوع آیین‌نامه_کنترل_ساختمان در هیات دولت و با توجه به اینکه اخیراً تعدادی از همکاران در ارتباط با حرفه‌ای یا صنفی بودن و اهداف اصلی از تاسیس این سازمان موضوعات مختلفی را طرح می کنند، لازم است که جهت آشنایی فعالان عرصه مهندسی ساختمان، به ویژه همکاران جوان و دانش‌آموختگان سالهای اخیر، توضیحاتی در مورد جایگاه قانونی سازمان، اهداف و ماهیت آن ارایه شود.
▪️در ماده 3 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، دلایل اصلیِ تاسیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در هر استان به شرح زیر عنوان شده است:
1- تأمین مشاركت هر چه وسیعتر مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای خود.
2- تحقق اهداف ماده 2 قانون.
▪️همچنین در ادامه ماده 3 به صراحت بیان شده است که این سازمانها غیرانتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاكم بر مؤسسات غیرانتفاعی می‌باشند و طبق ماده ۵ اساسنامه موسسات غیر انتفاعی، موسسه واحدی است غیردولتی، غیر انتفاعی و درآمدهای آن صرف هزینه ها و سرمایه گذاری های عمرانی و تجهیزاتی و توسعه فعالیتهای آن خواهد شد.
▪️اهداف و خط‌مشی قانون در 10 بند در ماده 2 به شرح زیر بیان شده است:
1- تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در معماری و شهرسازی.
2- تنسیق (سامان دهی، نظم دادن) امور مربوط به مشاغل و حرفه‌های فنی و مهندسی در بخشهای ساختمان و شهرسازی.
3- تأمین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در كشور.
4- ترویج اصول معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی نسبت به آن و مقررات ملی ساختمان و افزایش بهره‌وری.
5- بالا بردن كیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات.
6- ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه‌ها در این بخش.
7- وضع مقررات ملی ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و اجراء و كنترل آن در جهت حمایت از مردم به عنوان بهره‌برداران از ساختمانها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و حفظ و افزایش بهره‌وری منابع مواد و انرژی و سرمایه‌های ملی.
8- تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی.
9- الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی و مفاد طرحهای جامع و تفصیلی و هادی از سوی تمام دستگاههای دولتی، شهرداریها، سازندگان، مهندسین، بهره‌برداران و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاكم بر كلیه روابط و فعالیتهای آنها و فراهم ساختن زمینه همكاری كامل میان وزارت مسكن و شهرسازی، شهرداریها و تشكلهای مهندسی و حرفه‌ای و صنوف ساختمان.
10- جلب مشاركت حرفه‌ای مهندسان و صاحبان حرفه‌ها و صنوف ساختمانی در تهیه و اجرای طرحهای توسعه و آبادانی كشور.
▪️گرچه به نظر می رسد که در سالهای گذشته فرصت زیادی برای دستیابی به اهداف فوق فراهم بوده است، لیکن به دلایل مختلف و در راس آنها (به اذعان بسیاری از صاحب نظران)، ساختار و روابط پیچیده و ناکارآمد درونی و بعضاً بیرونی این سازمان ها، باعث حذف بخش اعظم نخبگان و همچنین دلسوزان واقعی کشور و خصوصاً جامعه مهندسی ساختمان از چرخه مدیریت این سازمان ها شده و در نتیجه در این برهه با یک بررسی ساده می بینیم که این سازمان ها در دستیابی به اهداف متعالی تعریف شده در قانون، موفقیت چندانی نداشته اند.
نظام_صنفی مجموعه قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، وظایف، اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق قانون نظام صنفی تعیین می‌کند.
▪️نظام_حرفه‌ای به منظور سازمان دادن به آن حرفه و ایجاد نظم در بین صاحبان حرفه توسط خود ایشان تاسیس می‌گردند، از جمله این نظام‌ها می‌توان به نظام پزشکی، نظام مهندسی ساختمان، نظام مهندسی کشاورزی، کانون وکلا، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مانند آنها اشاره کرد.
▪️نظام_حرفه‌ای یک اجتماع غیر موقت اجباری است، به این معنی که عضویت در آن قانوناً اجباری است و اعضای آن ملزم به اطاعت از تصمیمات سازمان آن نظامند، و همین وجه افتراق نظام حرفه‌ای از سایر اجتماعات مانند سندیکا، انجمن صنفی و کانون‌های خصوصی است.
▪️افراد می‌توانند آزادانه، عضویت سندیکا، انجمن صنفی و کانون‌های خصوصی را بپذیرند یا نپذیرند در صورتی که عضویت در نظام‌های حرفه‌ای، اجباری است و اعضا نمی‌توانند به میل خود از آنها خارج شوند یا از اطاعت از تصمیمات آنها سرباز زنند.
▪️به لحاظ حقوقی نظام‌های حرفه‌ای جزء سازمان های عمومی یعنی اشخاص حقوقیِ حقوق عمومی محسوب می‌شوند و قانونگذار برای تنظیم “امور حرفه و صنف” به آنها اختیارات قدرت عمومی می‌شناسد.
▪️رژیم حقوقی نظام‌های حرفه ای مختلط است؛ به این معنی که “کار و فعالیت عمومی” آنها تابع قواعد حقوق عمومی و “سازمان و امور داخلی” آنها از قبیل امور استخدامی، قراردادها و معاملات و محاسبات و دعاوی آنها تابع قواعد حقوق خصوصی است و در نتیجه “نظارت بر اقدامات ارایه خدمات” این نظام‌ها توسط مراجع حکومتی امری ضروری است.
?با مرور ویژگی‌های فوق، نتیجه می گیریم که یک نظام_صنفی، یک نظام_حرفه‌ای نیست، لیکن یک نظام_حرفه‌ای، در برگیرنده وجوه صنفی سازمان و صاحبان حرفه می گردد.
?با در نظر گرفتن نتایج و مفاد بیان شده در این قسمت و قسمت اول و همچنین توجه به تصریح قانون در مفاد مختلف، سازمان نظام مهندسی ساختمان یک “تشکل و نظام غیردولتی و غیرانتفاعیِ حرفه ای” است.
?لیکن با وجود تاکید ماده 29 قانون بر تهیه و تصویب “آئین‌نامه نظام صنفی كارهای ساختمانی” توسط وزارت راه و شهرسازی، سالهاست که به وجه صنفی این سازمان به دلایل مختلف توجهی نمی شود و به اعتقاد نگارنده از جمله دلایل مهم و اصلیِ “عدم_مشارکت_اعضا” در امور این سازمان “کمرنگ بودن وجوه صنفی” آن است.
▪️البته اختلاف نظرهایی در اینخصوص وجود دارد و برخی از صاحب نظران با تعاریف خاص از نظام_حرفه‌ای، ورود سازمان نظام مهندسی ساختمان به موضوعات صنفی را زمینه ساز انحراف این سازمان از اهداف متعالی تعریف شده در قانون و تهدیدی برای منافع_عمومی و مردم قلمداد می کنند که با استناد به مفاد قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان این نظر مردود است.
امروزه لزوم تَشَکل اعضای صنف برای پیگیری_مطالبات و دفاع از حقوق ایشان آشکار شده است و می بینیم که به تدریج انجمن‌های صنفی مشاغل مختلف مهندسی در استانها در حال شکل‌گیری است و اقدامات این تشکل ها در حمایت و دفاع از مطالبات و حقوق اعضای خود در برخی از استانها با وجود ناملایمات زیاد، قابل دفاع است.
▪️نظام های صنفي و حرفه‌اي به عنوان نهادهاي قدرتمند “نقش واسطه‌اي” ارزشمندي را در جامعه ايفا مي‌كنند و به عنوان وزنه‌هاي تعادل ميان آزاديهاي فردي و فشارهای ناشي از قدرت عمومي دولت توازن برقرار مي‌نمايد. از اينرو ضمن جلوگيري از اعمال قدرت بي‌چون و چراي دولت بر افراد، حدود آزادي هاي شهروندان را نيز در قالبهاي نُرم مي‌ريزند و مانع از آن مي‌گردند تا آزادي هاي فردي، منافع_عمومي را تحت الشعاع قرار دهد و از سوي ديگر به منزله ابزارهاي مناسب به دولت ها كمك مي‌كنند تا سياست هاي موردنظر خود را در قالب تدابير حرفه‌اي در جامعه به اجراء بگذارند.
?به دليل همين “نقش واسطه‌اي” ارزشمند در تنظيم حدود آزادي ها و كنترل عملي اقتدارات دولت، نهادهاي حرفه‌اي از اهميت برجسته حقوقي و اجتماعي برخوردار گرديده‌اند.
▪️تجربه بیش از دو دهه سازمان نظام مهندسی ساختمان و فراز و نشیب‌های آن ضرورت اصلاح_قانون این سازمان را آشکار می‌سازد. نظام‌های با سابقه همچون کانون وکلا و نظام پزشکی با اصلاح قوانین خود بر پایه تجربه‌های به دست آمده و نیازهای روز، بهره‌وری سازمانی خود را بالا برده و به تحقق اهداف صنفی نزدیک‌تر شده‌اند.
▪️شاید در سال 74 كه سازمان نظام مهندسی توسط وزارت (مسکن) راه و شهرسازی و شهرسازی تأسیس گردید به دلیل نوپا بودن آن نیاز به حمایت از سوی این وزارتخانه داشت. ولی اكنون با وجود بیش از 20 سال تجربه، سازمان نظام مهندسی ساختمان دوران طفولیت خود را سپری نموده است و می توان گفت که ادامه فعالیت به‌صورت زیرمجموعه‌ای از بدنه دولت دیگر پاسخگوی نیازهای كنونی جامعه و انتظاری كه از این سازمان می‌رود، نیست.
▪️امید است در اصلاح_قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، نقش دولت به سیاست‌گذاری و تدوین اهداف کلان محدود شده و مدیران دستگاه دولتی در اعمال سلایق شخصی و تأثیرگذاری بر فعالیت صدها هزار شاغل بخش خصوصی مهندسی کشور با محدودیت مواجه شوند و همان‌طور که در مصاحبه‌ها مورد تأکید مسئولان این وزارت خانه قرار می‌گیرد، “وزارت راه و شهرسازی تنها نظارت کند!”
?منابع:
1- کانال همراه ناظر ساختمان (گردآوری و تنظیم).
2- قانون نظام صنفی جمهوری اسلامی ایران.
3- اساسنامه مؤسسات غیرانتفاعی.
4- نظام‌های حرفه‌ای در جمهوری اسلامی ایران؛ رحمان رمضان پور، سجاد زارع طسوجی.
5- ضرورت هماهنگی و تناسبِ استراتژی و ساختار در سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان، ارایه شده در کانال همراه ناظر ساختمان.
6- نگاهی به جایگاه قانونی و حقوقی سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران، دکتر بهمن جاوید لامعی.
7- کتاب حقوق اداری، منوچهر طباطبایی موتمنی.
8- قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان.
